عرب ريم الاخباري

    راية إعلانية

الآراء و المقالات

حملة يابسة وجمهور مصدوم

أرسل إلى صديق طباعة PDF
حملة يابسة وجمهور مصدوم


منذ سنتين تقريبا والناس في هرج شديد ’ ما بين منسقية للمعارضة ضاقت ذرعا بعزيزها’ وعزيز لا يرى من الشعب إلا يتقن لبوس التزلف والتزحلق ولو "على يَبَسِ"
كما يقول المثل الحساني.
إقرأ المزيد...
 

الليبرالية الأوروبية .. تختنق

أرسل إلى صديق طباعة PDF

الليبرالية الأوروبية .. تختنق

تاريخ النشر: الأحد 16 مارس 2014

نجحت الليبرالية الإنجليزية في توسيع الحقوق الديمقراطية عبر إصلاحات مختلفة في مجلس العموم وقوانين الانتخابات مع نهاية الحروب النابليونية عام 1815. وفي عام 1928 حصلت المرأة البريطانية على حق التصويت، لكل من تبلغ الحادية والعشرين من العمر! لا زلنا نعرض مع بعض الإضافات التوضيحية، محتويات كراس د. حازم الببلاوي «عن الديمقراطية: قضايا ومشاكل»، القاهرة 1993. ومن المفيد هُنا أن نبين للقارئ أن الليبرالية قد يراد بها عدة أشياء. كما أن المصطلح في بعض جوانبه ذو دلالات نسبية. وقد تعني شيئاً في مجتمع ما وشيئاً آخر في مجتمع ثان. وقد تبدو الليبرالية في مرحلة من التاريخ محافظة محدودة وفي أخرى حرّة بلا قيود. وقد يطلق المصطلح على فترة من تاريخ أوروبا، حيث يقول د. الببلاوي مثلاً إن «العصر الذهبي للفكر الليبرالي في التطبيق خلال القرن التاسع عشر قد اصطُحب بازدهار ونمو الثورة الصناعية في إنجلترا». وقد تعتبر تلك المرحلة غير ليبرالية إذا أخذنا بالاعتبار حرمان الطبقات الشعبية والمتوسطة من حقوق سياسية عديدة كما أشرنا في مقال سابق وفي مقدمة هذا المقال. وقد تعد على العكس إذا قارنا أوضاع بريطانيا خلال هذه الفترة والأفكار السياسية والاجتماعية، بما كان عليه الحال في مجتمعات غربية أخرى كإسبانيا وروسيا وغيرها. ينتقل د. الببلاوي في حديثه عن الليبرالية إلى القرن العشرين وبداية الحرب العالمية الأولى 1914 - 1918، ويتحدث عمّا حدث لليبرالية في هذا القرن، فيقول:

«مع قيام الحرب العالمية الأولى بدأ تراجع الليبرالية المستمر على المستوى الفكري، وظهرت اتجاهات التدخل الحكومي، ولم يعد للفردية وحقوق الأفراد وحرياتهم نفس القدر من القدسية والاحترام. ومن هنا أصبح من الممكن، باسم الحرية الفردية ذاتها، أن تُفرض على الفرد - ولمصلحته - أمور لم يكن ليدركها لقصور في ظروفه المادية أو النفسية.

كانت مرحلة ما بين الحربين 1918 - 1939 عصر الديكتاتورية والأنظمة العقائدية والفردية في أوروبا. وهكذا بدأت تظهر أفكار تنافس الفردية وتعارضها، وظهرت، يقول د. الببلاوي، تيّارات فكرية تتجاوز الفرد، وتقدس العرق أو الطبقة. فقامت الأفكار الفاشية تدعو إلى تغليب القوميات، وراحت الأفكار الاشتراكية تدعو لسيطرة طبقة العمال، «وهكذا بدأت تتوارى الفردية وراء أفكار شمولية لا ترى سوى العِرْق - ألمانيا وإيطاليا، أو الطبقة - روسيا. وكان قيام النظام البلشفي في روسيا 1917 ثم الفاشي في إيطاليا 1923 والنازي في ألمانيا 1933 مؤذناً بأفول الليبرالية وتراجعها. وجاءت الأزمة المالية العالمية 1929 كاشفة عن قصور الرأسمالية واقتصاد السوق. ومن هنا أصبح تدخل الدولة قاعدة عامة. وانتهى أو انحصر دور الأفراد وحرياتهم في معظم دول وسط أوروبا وشرقها. ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية وسيطرة الأحزاب العمالية والاشتراكية على معظم دول أوروبا الغربية تأكدت المذاهب التدخلية مع استمرار بعض تقاليد الحكم الليبرالي على حياء في الديمقراطيات الغربية. ومع استقلال المستعمرات وظهور بلدان «العالم الثالث»، ومعظمها يفتقد التقاليد الديمقراطية، سادتها حكومات قويّة لم تلبث أن تحولت في معظمها إلى أشكال من الحكم الفردي أو الشمولي.

«وهكذا بدأ النصف الثاني من هذا القرن وقد غلبت النظم الشمولية معظم المعمورة تدعمها أيديولوجيات جاهزة ونماذج فعّالة للحكم البوليسي. ولم يعد غريباً أن يسود الاعتقاد بأنّ عصر الليبرالية قد ولى إلى الأبد، وأن الظاهرة الليبرالية ليست إنسانية أو عالمية بقدر ما هي خاصة بعدد محدود من الدول الغربية الصناعية وربما اليابان. وظل وضع الهند محيراً يثير الدهشة أكثر مما يدعو إلى الاهتمام».

في هذا الجو الغامر من تقهقر الليبرالية، يستدرك د. الببلاوي، بدأت تظهر بعض الأصوات المنفردة التي تدعو إلى الليبرالية. ومنها كتابات «فون هايك» عن الحريّة ودولة القانون والحاجة إلى اللامركزية، كرد فعل لما أظهرت النظم الماركسية، وكذلك للخلاص من سلبيات أشكال تدخل الدولة في الاقتصاد ضمن الأنظمة الرأسمالية.

وخلص «هايك» إلى أن الفردية أساس الكفاءة الاقتصادية ومن الذين أضافوا للفكر الليبرالي إلى جانب «هايك»، كل من «راولز» في كتابه «نظرية العدالة»، و«جيمس بوكنان» بنظرية في «الاختيار العام» الذي شكك في قرارات البيروقراطية والجهاز الوظيفي ومدى اتفاقها مع المصلحة العامة. فقد أوضح «بوكتان» أن الموظف العام يبحث عن تحقيق مصالحه، وكثيراً ما لا يتأثر بالأعباء العامة. فالدولة كما يراها «ليست كياناً ميتافيزيقياً وإنما هي مجموعة من الهيئات والمؤسسات ولكل منها مصالحه الفئوية ونظرته الخاصة، وليس من الصحيح أن كلاً منهم يبحث عن المصلحة العامة، بل إن فكرة المصلحة العامة تتأثر وتتغير من هيئة لأخرى في نفس الحكومة، وكثيراً ما يسود التنافس والتناقض بين أجهزة الدولة نفسها». ويرى بوكنان كذلك، «أن انعدام الكفاءة في إدارة المصالح العامة إنما يرجع إلى سبب رئيسي وهو أن التكاليف والأعباء التي تترتب على قرارات الموظفين لا تؤثر فيهم مباشرة، وإنما يتحملها الاقتصاد القومي في مجموعه».

وهكذا أوضحت نظرية «الاختيار العام» صعوبة الارتكان إلى أجهزة الدولة وحدها لتحقيق الصالح العام. ولعلّ أهم ما تتميز به الليبرالية، في اعترافها بحقوق الأفراد وحرياتهم، يقول الببلاوي، هو قدرتها على التسامح والتعايش مع مختلف القيم والآراء والمعتقدات، مما أعطاها نضجاً وعمقاً في عدم الانسياق وراء المطلقات. فنجد أن «أوروبا التي عرفت أشد وأقسى أنواع الحروب الدينية في القرن السادس عشر هي نفسها التي استطاعت أن تتعايش مع حريّة العقيدة للجميع دون تعصب في القرون التالية. وبالمثل فإن أوروبا الغربية، أوروبا القرن العشرين والتي عرفت أبشع الحروب للصراع بين القوميات، هي نفسها التي تسعى الآن لنوع من الوحدة الاقتصادية والسياسية بعد أن خففت من غلواء القومية كما سبق وخففت من غلواء الدين».

وأخيراً فإن هذه الليبرالية الجديدة، يضيف الببلاوي، تواجه عداء مزدوجاً من اليمين واليسار. «فاليسار يتهمها بأنها تدعو للفردية وتنس المجموع، واليمين يأخذ عليها تجاهل الأوضاع والمزايا التاريخية المستقرة لقومية أو دين أو جنس». في حين لا تعترف الليبرالية بالفرد إلا باعتباره إنساناً بصرف النظر عن دينه أو لونه أو عرقه أو طبقته، وهو أمر لا يسهل قبوله دائماً. تطالب الليبرالية بضرورة عدم الخلط بين «الدولة» و«المجتمع»، وعلى أهمية تحقيق التوازن بين «حقوق الفرد» و«مصالح المجتمع».

ويناقش د. الببلاوي هذه العلاقات المتداخلة فيقول ليس صحيحاً أن الفكر الليبرالي بنزعته الفردية يهمل مصالح المجتمع، بل هو يهتم وبنفس القوّة بحماية الصالح الاجتماعي وتوفير مظلّة واقية للضعيف والفقير.

ثمة انطباع شائع، يقول د. الببلاوي، يخلط بين الدولة والمجتمع «والحقيقة أن الدولة ليست هي المجتمع. بل الدولة مجموعة من أجهزة السلطة تساندها أجهزة متعددة من المؤسسات الإدارية والنظم القانونية. ولذلك فقد كانت كافة الثورات والانتفاضات الشعبية موجهة إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها

 

د.سالم حميد عندما يصبح الإرهابي ناشطاً حقوقياً!

أرسل إلى صديق طباعة PDF
د.سالم حميد عندما يصبح الإرهابي ناشطاً حقوقياً!

د.سالم حميد

عندما يصبح الإرهابي ناشطاً حقوقياً!

تاريخ النشر: الأحد 16 مارس 2014

من المضحك لكل من يعيش في دولة الإمارات، أن يسمع عن انتقادات من جهة أخرى للدولة تتهمها بانتهاك حقوق الإنسان، ذلك أن من يعيش داخل الدولة، هو أكثر من يحس بما يحصل عليه من حقوق واسعة للغاية، وصلت لتصنيف الرفاهية، غير أن الحاقدين على تطور الدولة، والحانقين على نهضتها غير المسبوقة،

ظلّوا يذرون الرماد في عيون من لا يعرف الإمارات جيداً، ويحاولون عبر الجيوش الإلكترونية إغراق بعض مواقع التفاعل، أو شراء بعض الأقلام الصحفية والتلفزيونية في مساعيهم اليائسة لقلب الحقائق، والنيل من السمعة الجيدة التي اكتسبتها الدولة وشعبها بين الشعوب، ويكفي أن جهات محايدة وضعت الإمارات بعد دراسات واضحة، في مصاف أكثر الدول التي تقوم بترفيه مواطنيها في المنطقة، ويكفي أن زيارة الدولة أصبحت أُمنِية لملايين الناس ممن يبحثون عن حياة أفضل ومستقبل مضمون، وما كان ذلك ليتحقق لو كانت حقوق الإنسان منتقصة. ويكفي النظر لواقع العمالة في الدولة من مختلف الجنسيات، لنعلم أن متوسط بقاء الفرد في الإمارات يزيد على العشر سنوات، فكيف لبلد يتم فيه هضم الحقوق أن يبقى جاذباً لكل هذه العمالة التي تتشبث بالبقاء فيه؟

ورغم أن الموقف الحاسم من الإمارات تجاه التنظيم الإخواني المتأسلم قد جعل عباءته العالمية تتحرك كالثور الهائج في كل الاتجاهات، وتحاول النيل من سمعة الإمارات، فإن التقرير الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية بشأن حقوق الإنسان في الإمارات لعام 2013، أغضب الشارع الإماراتي الذي وقف مذهولا مما جاء فيه، فعلى الجانب الرسمي وجهت وزارة خارجية الإمارات رسالة إلى نظيرتها الأميركية دعتها فيها إلى مراجعة تقريرها استناداً إلى المعلومات العامة المتاحة أصلا في وسائل الإعلام الأميركية ومواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى المعلومات التي نشرتها وزارة الخزانة الأميركية أخيراً. وقالت الرسالة إن «التقرير أشار إلى عدم توفر معلومات جديدة بشأن الدقي أو حزب الأمة، ويدعو ذلك إلى الدهشة لأن وزارة الخزانة الأميركية سبق لها وأن صنّفت خلال شهر ديسمبر 2013 عبدالرحمن بن عمير النعيمي أحد المنتمين لمنظمة الأمة ومؤسس منظمة الكرامة ورئيسها الحالي بأنه أحد ممولي تنظيم القاعدة الإرهابي، كما أن المتطرف الدقي أمر ثابت حتى في الصحافة الأميركية كما أشارت صحيفة واشنطن بوست، بما في ذلك مواقفه الداعمة علنا للإرهاب موثقة ومعلنة منذ عام 2002 ومثبتة في وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2013».

ومن الغريب أن وزارة الخارجية الأميركية التي يفترض أن تكون دقيقة في تصنيفاتها، صنّفت الإرهابي الهارب حسن الدّقي في تقريرها كناشط حقوقي، فأيّ إنسان نشط الدّقي في حقوقه؟ هل هي المعونات الإرهابية التي يقوم بها بأمر من التنظيم الإخواني المتأسلم، لتغذية الحرب والدمار في سوريا، أم هي محاولاته الفاشلة لتأسيس جناح عسكري لإثارة الفوضى والاضطرابات في الدولة؟!

وما دامت منظمة «الكرامة» الإرهابية ورئيسها قد ملكت وزارة الخزانة الأميركية أدلة عليهما، جعلتها تعلن عن ارتباطهما بالإرهاب، فما المكيال الذي كالت به الخارجية الأميركية عند الحكم على الدقي المنتمي لذات التنظيم والذي يسعى فساداً في الأرض ممتطياً صهوة مخططات أجنبية غامضة؟ وكيف أصبح النعيمي إرهابياً والدقّي ناشطاً وهما يقومان بذات الفعل، ويدينان بالولاء لذات المرشد، وينفذان تعليمات تنظيم واحد؟!

الغضب الشعبي في الإمارات من تقرير الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان فيها، لا يختلف عن التعبير الرسمي لخارجيتنا، فكل إماراتي يعيش مع مختلف الشعوب والجنسيات والملل، وكلها أمام عينيه تنعم بكافة الحقوق، ولم يلمس أي تمييز بينها وبينه كمواطن، فذات المستشفيات التي تعالج المواطن تعالج غيره، وذات المدارس التي يدرس فيها المواطن تستقبل غير المواطنين، وكافة الخدمات التي يتم تطويرها باستمرار يستفيد منها غير المواطن جنباً لجنب مع المواطن، فالدولة التي شهد لها القاصي قبل الداني بالاهتمام غير العادي بمواطنيها، للدرجة التي تمنى معها الملايين الحصول على فرصة العيش والعمل فيها، لم تنل تلك المكانة من المحبة إلا لأنها وفّرت بيئة مثالية لحياة الإنسان بكامل كرامته، ووفرت له كافة الحقوق. غير أن الواجبات المترتبة على أية حقوق هي ما يحاول المستهدفون الولوج من نافذته. ويكفي أن دولة الإمارات هي الأولى في المنطقة من حيث حقوق الطفل والمرأة، وأنها الأولى في المنطقة من ناحية الترفيه، وأنها الأولى في المنطقة من ناحية الأمن والاستقرار.

ويثير تصنيف الإرهابي الهارب والمطلوب لدى العدالة الإماراتية كناشط في حقوق الإنسان تساؤلات كثيرة: فما معنى كلمتي «ناشط» و«حقوق الإنسان» في قاموس الجهة التي قامت بالتصنيف؟ وهل الناشط هو من يحاول تدمير المجتمعات والتمرّد على خصوصيتها وتقاليدها؟ وهل حقوق الإنسان تكمن في إنشاء تنظيمات سرية والشروع في إقامة أجنحة مسلحة وخداع المحسنين بجمع التبرعات والهبات باسم الدين، وشراء أسلحة لقتل النّفس البشرية في الدول التي أعلن فيها التنظيم الإخواني المتأسلم الجهاد، وانتهج فيها نهج التدمير تمهيداً لتقسيم المجتمعات؟ أم أن كلمة حقوق الإنسان في قواميسهم تندرج تحت التغرير بالشباب اليافعين وتزيينهم بأحزمة ناسفة؟

لو كانت مفاهيم حقوق الإنسان في قواميس المصنفين على هذه الشاكلة، يبقى من الطبيعي أن يتم تصنيف الإرهابي الهارب حسن الدقي ناشطاً في مجال حقوق الإنسان، بل وبطلا تاريخياً للإنسانية التي شهدت تقسيم السودان وتشريد السوريين من منازلهم، كما شهدت أقبح الصراعات الطائفية في اليمن، وأبشع صور الفهم الإسلامي المغلوط في ليبيا، وأسوأ انتهاكات حقوق لإنسان في مالي والصومال وأفغانستان وغيرها من بؤر الصراع التي ينشط الدّقي وأمثاله، ليستمر صبّ الزيت على النار وتنال الإنسانية كامل «حقوقها»، من اللاأمن والتشريد والضياع والفناء!

أما حقوق الإنسان التي نفهمها نحن هنا في دولة الإمارات، والتي أجبرت جهات خارجية للاعتراف بمقياس الرفاهية فيها، فلا تحتاج شهادة من وزارة الخارجية الأميركية ولا غيرها، لأن خصوصيتنا وطبيعة مجتمعنا وعقيدتنا المتأصلة في المجتمع، كلها مجتمعة تلزمنا فطرياً بالحفاظ على حقوق الإنسان، ويكفي هؤلاء المستهدفين أن يتمعنوا، كم جنسية استضفنا؟ ولماذا صبرنا طويلا على خلل التركيبة السكانية حفاظاً على رغبات ملايين الوافدين في الحياة بالأمان والعلم والعمل والاستقرار والحلم؟ ويكفي أن يزور كل من ساهم في ذلك التقرير الغريب دولةَ الإمارات ليدرك تماماً كم أجحف في حق شعب ووطن.

 
الصفحة 1 من 25

يوتوب فديو

جديد الموقع

حوار صحفي

Prev Next

إشهارات