عرب ريم الاخباري

    راية إعلانية

عرب ريم على الفيس بوك

الإمارات سجل حافل بالمحطات البارزة في تعزيـز وحماية حقوق الإنسان

أرسل إلى صديق طباعة PDF

الإمارات سجل حافل بالمحطات البارزة في تعزيـز وحماية حقوق الإنسان

حفل سجل دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بإنجازات وطنية بارزة والتزام قوي وتفاعل إيجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن.

أبوظبي ــ وام |
التاريخ: 29 يونيو 2013

حفل سجل دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بإنجازات وطنية بارزة والتزام قوي وتفاعل إيجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن.

وتوجت هذه الإنجازات بفوز دولة الإمارات بأغلبية ساحقة في 12 نوفمبر 2012، خلال جلسة الاقتراع السرّي للجمعية العمومية للأمم المتحدة، بعضوية مجلس حقوق الإنسان مطلع العام 2013 ولمدة ثلاث سنوات متواصلة تنتهي مع أواخر العام 2015.

وتنافست في هذا الاقتراع 21 دولة من مختلف المناطق الجغرافية لشغل 18 مقعداً شاغراً في المجلس، وقد حصلت دولة الإمارات على 184 صوتاً شكلت أعلى نسبة تصويت من تلك التي حصلت عليها مجموعة الدول الأربع الآسيوية التي فازت بالعضوية، وأيضاً أعلى نسبة على مجموعة الدول الثماني الفائزة في عضوية المجلس في دورته الجديدة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أن الفوز يأتي تتويجاً لمجموعة من الإنجازات التي حققتها الدولة في مجال حقوق الإنسان على مدى السنوات الماضية في مجال التشريعات التي أصدرتها وفي مجال حماية وتعزيز الحريات الأساسية للأفراد وحقوقهم القانونية، خاصة ما يتصل بحقوق المرأة والطفل، وكذلك التشريعات المتقدمة المتعلقة بالعمال الأجانب الذين يعملون على أرض الدولة.

وإضافة إلى ذلك، أعادت المنظمة العربية لحقوق الإنسان انتخاب مرشح دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية، رئيساً للمنظمة في الانتخابات التي جرت بمقر جامعة الدول العربية في شهر ديسمبر 2011 للفترة من 2013 إلى 2015، وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أثناء استعراض التقرير الوطني لحقوق الإنسان في الدورة الخامسة عشرة لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف :«نحن دولة ناشئة فمنذ أقل من شهرين احتفلنا بالعيد الوطني الواحد والأربعين، لكننا نفخر بالتقدم الذي حققناه في مجال حقوق الإنسان، ومصممون على تحقيق مقاصدنا للبناء على هذا المخزون من العمل الجيد، وسوف نستمر في الحفاظ على القيم التي جعلت دولة الإمارات مجتمعاً جاذباً وناجحاً.. تلك القيم التي تستند على احترام الحقوق والأمن للأفراد والتسامح والعدالة».

رؤية حكيمة

ويتجلى التزام دولة الإمارات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان كذلك في نهج ورؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي شدّد في كلمته في افتتاح الدورة الجديدة للمجلس الوطني الاتحادي في 6 نوفمبر 2012 على الالتزام بالدستور وصوْن الحقوق والحريات.

وقال سموه :«لقد حرص دستور دولة الإمارات على صون جميع الحقوق والحريات على أرض الدولة، وقد عملت السلطات في الدولة على احترام هذه الحقوق والحريات، مما جعل دولة الإمارات جنة للمواطن والوافد على حد سواء، حيث تمتع الجميع فيها بأرقى مستويات العيش والأمن والأمان في مجتمع خالٍ من التفرقة والإجحاف»، مؤكداً سموه :«إننا ملتزمون بأن نمضي قدماً بما رسمه واضعو الدستور، ليظل صون الحقوق والحريات أهم ركائز عمل السلطة السياسية بجميع مؤسساتها، وهذا كله في إطار احترام عقيدتنا الإسلامية وأعرافنا وعاداتنا في مجتمع الإمارات العربية المتحدة».

كما أكد سموه في أكثر من حديث ومناسبة حرصه على المضيّ بثبات نحو تنفيذ برامج التمكين السياسي والوصول بالتجربة السياسية وفتح المجالات كافة أمام المشاركة الشعبية لأبنائه المواطنين وبناته المواطنات إلى أقصى مقاصدها، وأكد حرصه على تعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي ودعمه للمشاركة الفاعلة في تطوير العمل الوطني وبناء دولة القانون والمؤسسات وترسيخ نهج الشورى وتوسيع نطاق المشاركة السياسية وتعزيز قيم المشاركة الشعبية الحقّة.

وسارعت دولة الإمارات، في إطار التزامها العالمي، إلى الانضمام إلى جميع الاتفاقيات الدولية التي تُعزز مفهوم حقوق الإنسان، ومنها، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري منذ العام 1974، ثم اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق المعاقين، والبروتوكولات المُلحقة بها وأخيراً اتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية، والتي انضمت إليها الدولة في العام 2012.

وأصدرت دولة الإمارات عدداً من القوانين الوطنية التي تتواءم مع مواد الدستور في تعزيز حقوق الإنسان وتترجم في الوقت ذاته التزامها بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، أو تسعى للانضمام إليها مستقبلًا، ومنها قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون حماية الطفل، وقانون حقوق ذوي الاحتياجات، وقانون الأحداث الجانحين، وقانون الضمان الاجتماعي، وقانون تنظيم علاقات العمل، وقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وغيرها من القوانين والقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء والوزارات، والتي تؤكد حرص دولة الإمارات على حماية حقوق الإنسان.

تقارير مسيسة

وفي ذات السياق، أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن استغرابها حيال تقرير وزارة الخارجية الأميركية الصادر في 19 أبريل 2013 حول حالة حقوق الإنسان في الدولة، وقالت إن التقرير صورة غير متوازنة لحالة حقوق الإنسان في دولة الإمارات، وتغاضى عن التقدم الذي أحرزته في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وأكد بيان للدكتور عبد الرحيم العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية، في 28 أبريل 2013، أن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية يعتبر مكوناً أساسياً من مبادئ وقيم مجتمع دولة الإمارات، وقد حققت الدولة مكاسب في هذا الشأن جعلت منها بيئة جاذبة للعديد من الجنسيات، وذلك في ظل مجتمع منفتح ومتسامح يكفل لجميع أفراده التمتع بكل الحقوق والحريات وممارسة الشعائر الدينية لكافة الجنسيات المقيمة على أرضها، انطلاقاً من تلك المبادئ التي تعتمد الوسطية والاعتدال وتنبذ أشكال التطرف والتعصب الديني.

وقال :«لقد توجت جهود دولة الإمارات واهتمامها بمسائل حقوق الإنسان في تبوئها مراكز متقدمة في العديد من التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة، حيث احتلت دولة الإمارات مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات الدولية، ومنها تقرير التنمية البشرية العالمي للعام 2013 وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤشر المساواة بين الجنسين الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2012».

وأشار البيان إلى أن تقرير وزارة الخارجية الأميركية ركز على حالات محددة من الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان واعتبره من التحديات المتبقية التي تواجه الإمارات، ولكن التقرير أخفق في نقل الصورة العامة عن التطور المتدرج للإنجازات التي حققتها الدولة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، فلم يشر إلى انضمام الدولة لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في يوليو 2012، ولم يتطرق التقرير إلى الإنجازات التي حققتها الدولة في مجال تمكين المرأة.

حيث تحظى المرأة بأربعة مقاعد في مجلس الوزراء وبسبعة مقاعد من أصل 40 مقعداً في المجلس الوطني الاتحادي وبنسبة تبلغ 17 بالمئة، ويُعد ذلك من أعلى النسب على صعيد تمثيل المرأة في المؤسسات التشريعية في العالم العربي، وكذلك قرار مجلس الوزراء إلزامية إشراك المرأة في مجالس إدارة الشركات والوكالات الحكومية، وكذلك كفالة الدولة للحق في التعليم والرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين على أراضيها.

وقال البيان إن دولة الإمارات تواجه، في مجال حقوق الإنسان، العديد من التحديات، شأنها في ذلك، شأن بقية الدول، ولكنها في نفس الوقت، ملتزمة بالمضي قُدماً للعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والمساهمة والتفاعل بشكل إيجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن.

وأكد البيان أن حكومة دولة الإمارات تأخذ المخاوف من أي انتهاك محتمل لحقوق الإنسان على محمل الجد، وتعمل باستمرار على تعزيز قدرتها للاستجابة لمثل هذه الانتهاكات، وسوف تستمر الدولة في اتخاذ هذا النهج الاستباقي، بما يتفق مع دستورها وقوانينها وأعرافها.

مبادئ وقواعد

وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أن دولة الإمارات تعمل حالياً على إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان، حيث تتابع اللجنة الدائمة لإعداد الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف باهتمام دراسة إنشاء تلك الهيئة وفقاً لمبادئ باريس ووضعت لها دراسة مفصلة بالتشاور والتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة والتي سيقع على عاتقها القيام بمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في الدولة والعمل على تعزيزها والقيام بتنسيق مختلف الجهود الرامية للتوعية بثقافة حقوق الإنسان ونشرها على أوسع نطاق، وفي هذا الإطار قامت اللجنة الدائمة بزيارات ميدانية لعدد من الدول وإلى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان «آي سي سي» للاطلاع على أفضل التجارب والممارسات في هذا الجانب.

ووضعت دولة الإمارات منظومة مترابطة من السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يأتي على رأسها رؤية الإمارات 2021.

وتنفيذاً لهذه الرؤية، تم اعتماد إستراتيجية حكومة دولة الإمارات 2011 /2013 والتي تركز على المجالات الأساسية لعمل الحكومة وأدائها وتضع على هرم أولوياتها توفير أرقى مستويات الرخاء والرفاهية والعيش الكريم للمواطنين وذلك من خلال الارتقاء بنظم التعليم والرعاية الصحية والتركيز على التنمية المجتمعية وتطوير الخدمات الحكومية بما يعزز مكانة دولة الإمارات.

وسعت حكومة دولة الإمارات إلى الارتقاء بخدماتها الحكومية كافة وتقديم أفضل الخدمات التي تتسم بالتميز والجودة والمستوى العالمي لكل من يقيم على أرضها دون تمييز.

وتناول معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية في تقريره الاستعراضي موضوع العمالة الوافدة، مشيراً إلى أن وزارة العمل اعتمدت استراتيجية شاملة تهدف إلى كفالة وحماية حقوقها وتحسين ظروف عملها ومعيشتها، وأكد التزام دولة الإمارات تجاه حقوق العمالة باعتبارهم شركاء في التنمية، وذلك من خلال سن مجموعة من القوانين والأسس التي تنظم استخدامهم وتعمل على حفظ حقوقهم وضمان بيئة عمل مناسبة لهم تراعي المعايير الدولية.

وقال :«إنه وفي إطار إجراءات الدولة لتنفيذ التوصيات الواردة في مجال العمالة، وضعت وزارة العمل إستراتيجية وخطة عمل شملت حق العمال في الحصول على الأجر العادل وتطوير آليات سوق العمل بما يحقق المزيد من المرونة وتحرير حركة تنقل العمالة، بالإضافة إلى توفير السكن الملائم وبيئة العمل الآمنة وتوفير سبل الانتصاف الفعالة وتسهيل عملية التقاضي بالإضافة إلى تعزيز أطر التعاون الثنائي والدولي في مجال العمالة».

حقوق المرأة

كما تناول معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، في استعراضه التقرير الوطني لدولة الإمارات أمام مجلس حقوق الإنسان، إنجازات الدولة في مجال تنفيذ التوصيات الخاصة بتعزيز حقوق المرأة. وقال :«إن دولة الإمارات تعمل على تحديث الإستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة للأعوام 2013-2017 وتمثل الاستراتيجية خارطة الطريق من أجل تمكين المرأة في ثمانية قطاعات رئيسية هي: التعليم والصحة والاقتصاد والتشريع والبيئة والمجال الاجتماعي والإعلام والمشاركة السياسية واتخاذ القرار، كما واصلت الحكومة جهودها الرامية إلى تمكين المرأة امتداداً لسياستها المتكاملة في هذا الشأن.

حيث وافقت على تعزيز مشاركة المرأة في مجالس إدارات الهيئات والشركات الحكومية، وباتت بذلك بمثابة ثاني دولة في العالم تلزم بضم مجالس الإدارات العنصر النسائي، كما تعد الدولة الأولى عربياً في تطبيقه، مشيراً في هذا السياق، إلى أن المرأة تشغل حالياً نسبة 66 % من وظائف القطاع الحكومي، من بينها 30 % من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار.

كما أن مجلس سيدات الأعمال بالدولة أصبح يضم نحو 12 ألف سيدة يدرن 11 ألف مشروع استثماري يصل حجم الاستثمارات فيها إلى نحو 12.5 مليار درهم، في حين وصل عدد النساء اللواتي يعملن في القطاع المصرفي الذي يعد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد إلى نحو 37.5 %.

وأما فيما يتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين، فقد أولت الدولة الاهتمام بتمكين المرأة وكفلت مكانتها اللائقة في المجتمع، مؤكدة في تشريعاتها على مبدأ المساواة في الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وحملت الفترة من العام 2008 إلى العام 2012 تغييرات إيجابية كبيرة لصالح المرأة، حيث تشير الإحصائيات إلى ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في التشكيل الوزاري الأخير في فبراير 2008 من مقعدين إلى أربعة مقاعد، مما يعد من أعلى النسب على مستوى المنطقة، فيما تتمثل في المجلس النيابي بسبع عضوات.

جهود

 

الإنسان محور التنمية وهدفها في المجتمع

تبنت دولة الإمارات، منذ إنشائها، رؤية حضارية شاملة للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، انطلاقاً من إيمانها وقناعتها بأن الإنسان هو محور التنمية وهو هدفها، وكفل دستورها المساواة والعدالة الاجتماعية والحريات المدنية والدينية، وعملت على تحديث تشريعاتها وقوانينها بما يتماشى مع التزامها بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، وتراثها الثقافي والحضاري وقيمها الدينية التي تُكرس التسامح والمساواة والعدالة.

كما ركزت برامج واستراتيجيات الحكومة على ضمان التنمية المستدامة في جميع أنحاء البلاد، وتنفيذ مبادرات طموحة في مجالات الرعاية الاجتماعية بتمكين المرأة وتوفير مستويات عالية من التعليم ومستوى عالمي للرعاية الصحية وتأهيل وإشراك ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنمية.

وأنشأت وزارة الخارجية، في إطار اهتمام الدولة وحرصها على تعزيز حقوق الإنسان، إدارة خاصة في هيكلها التنظيمي تُعنى بقضايا حقوق الإنسان، وعينت ممثلاً خاصا لها في اللجنة الدولية لمتابعة التقرير الوطني الدوري الشامل لدولة الإمارات لحقوق الإنسان. وشكل المجلس الوطني الاتحادي، وهو المؤسسة النيابية في البلاد، في 28 ديسمبر 2012 لجنة دائمة لحقوق الإنسان بهدف دعم جهود الدولة في هذا المجال على الصعيد الداخلي والخارجي، وتعزيز ممارسة المجلس لاختصاصاته، تطبيقاً لما ورد في إعلان الألفية في جزئها الخامس بأن البرلمانات لديها مسؤولية أساسية في تعزيز حماية حقوق الإنسان.

تعزيز

قانون حماية حقوق الطفل يلبي أرقى المعايير الدولية

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي خلال استعراضه للتقرير الوطني لحقوق الإنسان في الدورة الخامسة عشرة لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف أن الدولة أولت مجال حماية حقوق الطفل اهتماماً كبيراً، حيث وافق مجلس الوزراء في العام 2012 على إصدار قانون حماية حقوق الطفل والذي يكفل حماية حقوق الأطفال وفقاً لأرقى المعايير الدولية ويضع عقوبات مشددة بحق المسيئين ومسببي الضرر للأطفال.

كما تم استحداث اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية في العام 2010، إلى جانب دور المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بإنشاء قاعدة بيانات تختص بشؤون الأمهات والأطفال في الدولة لتسهيل جمع البيانات وصيانة وتحديث وتوزيع مؤشرات الأمومة والطفولة فيما يتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية".

واستعرض قرقاش الإنجازات التنموية لدولة الإمارات في مجالات توسيع المشاركة السياسية للمواطنين، وتوفير أرقى الخدمات في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والرعاية الاجتماعية، والمبادرات التي أطلقتها القيادة السياسية لتعزيز وصون حقوق الإنسان التي شملت العديد من الجوانب، من بينها تطوير البنية التحتية للمناطق النائية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب، بإنشاء صندوق خاص بقيمة 10 مليارات درهم لعلاج وسداد قروض المواطنين المتعثرين، بالإضافة إلى عدة مبادرات لتفعيل استراتيجيات توظيف الكوادر الوطنية.

التقرير الوطني لحقوق الإنسان : شفافية وتفصيل كامل للمشهد

قدّمت دولة الإمارات العربية المتحدة، في الدورة الخامسة عشرة لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف في 28 يناير 2013، تقريرها الوطني الذي تناول، بشفافية وتفصيل، مشهد حقوق الإنسان فيها، وأبرز حراكها وإنجازاتها في هذا المجال، والتزامها بتعهداتها الدولية التي طبقتها في هذا الشأن منذ تقريرها الوطني الأول الذي قدمته في الدورة الثانية للمجلس في العام 2008.

ورأس وفد دولة الإمارات معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وضم في عضويته أكثر من 20 جهة من الجهات الحكومية والاتحادية وجمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، الذين يشكلون اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد ومتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان، وتنفيذ الالتزامات الدولية للدولة في هذا الشأن.

واستعرض معالي الدكتور أنور محمد قرقاش في تقريره أمام مجلس حقوق الإنسان، جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان خلال الفترة من العام 2008 إلى العام 2012، مؤكداً أنها حملت تطورات إيجابية في ضوء عملية التطوير الشاملة التي تشهدها الدولة، والتي ترتكز على رؤية وطنية اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،حفظه الله، جعلت من الاهتمام بالإنسان واحترام حقوقه أهم ركائزها وهدفاً سامياً لمقاصدها.

وأوضح أن تلك التطورات شملت اتخاذ المزيد من الخطوات في مجال تعزيز البنية التشريعية والمؤسسية لحماية حقوق الإنسان، ووضع الاستراتيجيات والسياسات المتخصصة بهدف إعمال التمتع بتلك الحقوق والحريات، إلى جانب تفعيل الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني، ووضع برامج فاعلة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء القدرات لنشر الوعي بها والعمل على تعزيز أوجه التعاون الثنائي والإقليمي والدولي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وقال إنه منذ الاستعراض الأول قامت دولة الامارات بمراجعة شاملة لتشريعاتها الدستورية والقانونية بغية تعزيز الضمانات القانونية لكفالة حماية فعالة لحقوق الإنسان، وقد شملت تلك العملية إجراء تعديلات تشريعية واستحداث عدد من القوانين الوطنية، وفي الإطار الدستوري، شهد دستور الإمارات تعديلا في العام 2009 تضمن إطالة مدة الدورة العادية السنوية التي يعقدها المجلس الوطني الاتحادي وإطالة مدة العضوية في المجلس إلى أربع سنوات ميلادية بهدف إتاحة الوقت وتمكين الأعضاء من إنجاز منظومة متكاملة من الأعمال البرلمانية وفق المعايير البرلمانية الدولية وتحقيق متطلبات مبدأ المشاركة، وكذلك تم توسيع اختصاصات المجلس فيما يتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وشملت الإصلاحات التشريعية إجراء تعديل على القانون الاتحادي بشأن حقوق المعاقين، وإصدار قانون يهدف إلى رعاية مجهولي النسب في الدولة عن طريق إنشاء وتطوير دور الرعاية وتأمين أسر حاضنة.

تفاعل إيجابي

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أن دولة الإمارات أولت عناية خاصة لتنفيذ التوصيات المترتبة على الاستعراض الدوري الشامل الخاص بها واستجابت للتوصيات التي قبلت بها وعملت على مواصلة تفاعلها الإيجابي مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان من خلال انضمامها إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خصوصاً النساء والأطفال في العام 2009 واتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى توقيعها على بروتوكولها الاختياري في العام 2010 واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في العام

 

يوتوب فديو

جديد الموقع

حوار صحفي

Prev Next

إشهارات