عرب ريم الاخباري

    راية إعلانية

عرب ريم على الفيس بوك

السلطات تمنع القضاة من تجديد هيئات وداديتهم

أرسل إلى صديق طباعة PDF
اقالت مصادر مطلعة لعربريم إن السلطات الموريتانية منعت القضاة من إكمال إجراءات تجديد هيئات وداديتهم قبل يوم واحد من انتهاء تصويتهم في الثلاثين من الشهر المنصرم، مؤكدة أن أوامر صدرت من وزير العدل الموريتاني عابدين ولد الخير ومن رئيس المحكمة العليا السيد ولد الغيلاني تقضي بعدم فرز الأصوات


وقالت المصادر إن المدعي العامة لدى المحكمة العليا أحمد ولد الولي أصدر أوامر بسحب صناديق الاقتراع من رؤساء محاكم الاستئناف –المختصين حسب نظام الودادية- ووضعها لدى النيابة العام، إضافة للامتناع عن فرز الأصوات الموجودة فيها، بعد شهر من تصويت القضاة الموريتانيين.
وتعتبر ودادية القضاة الهيئة الوحيدة الناظمة للقضاة الموريتانيين، وتم ترخيصها في العام 2008 إبان حكم الرئيس الموريتاني الأسبق سيد محمد ولد الشيخ عبد الله، وينص نظامها الداخلي على دوام التصويت عليها شهرا كاملا، وإكمال الفرز في الأيام الثلاثة الموالية له، كما يجعل لرؤساء محاكم الاستئناف رئاسة لجان الاقتراع، وعددها في موريتانيا ثلاثة محاكم توجد إحداها في العاصمة نواكشوط، والثانية في العاصمة الاقتصادية نواذيبو، والثالثة في مدينة كيفة وسط البلاد.
رئيس المحكمة العليا السيد ولد الغيلاني برر قراراه بمنع فرز أصوات القضاة في اجتماع عقده مع طاقم المحكمة العليا، حيث تناول في الاجتماع –حسب مصادر مطلعة- موضوع الودادية، مؤكدا أنها تمت شيطنتها لدى الرئيس الموريتاني، ومرتبا على الخبر قرارا بمنع فرز أصواتها، مضيفا أن المحكمة العليا تنأى بنفسها عن كل ما هو مشيطن لدى ولد عبد العزيز.

مصادر قانونية رأت في حديث رئيس المحكمة العليا أمام طاقمه، قبيل اتخاذ قرار منع الفرز، إحالة للمسؤولية عنه باتجاه الرئيس الموريتاني، خصوصا وأن نظام الوداديات والأتدية الناظمة للقضاة موجودة في كل دول العالم، وهو ما دفع القاضي –تقول المصادر – لتبرير قراره ضد هيئتهم المرخصة منذ خمسة أعوام.

كما تحدث ولد الغيلاني خلال الاجتماع عن تغيبه عن حفل رفع العلم الوطني في القصر الرئاسي، معتبرا أن قراراه جاء "انتصارا لهيبة القضاء الموريتاني، حيث لم يحترم ترتيبه البروتكولي"، قائلا: "بالفعل رفضت الحضور لهذا الحفل حفاظا على هيبة القضاء الموريتاني، وقد عرفت أن وراء الأمر شخصيتين تمكنت من معرفتهما شخصيا"، مشيرا إلى أن "في الأمرإهانة للقضاء ودوس على هيبته كسلطة موازية للسلط الأخرى ومستقلة عنهم".
مصادر  رأت في القرارات المتخذة بشأن تجديد هيئات ودادية القضاة تراجعا عن ترخيص هيئة تنتظم سلك القضاة، وتضمن استقلاليته، مضيفة أن القرار جاء في التاسع والعشرين من نوفمبر المنصرم يوما واحدا قبل نهاية تصويت استمر شهرا كاملا، وكانت اللجنة على وشك البدأ في فرز الأصوات وإعلان المكتب الجديد للوادادية.

وأكدت هذه المصادر أن ضغوطا عديدة مورست على القضاة من أجل سحب تصويتهم، وهو ما دفع بعضهم لمراجعة اللجنة طالبا منها استعادة بطاقة تصويته، لكن اللجنة اعتذرت عن ذلك، قائلة إنه غير ممكن لأن التصويت سري، وبطاقته لا يميزها شيء عن غيرها، كما أن الصناديق لا يمكن فتحها قبل التاريخ المنصوص عليه للفرز.

وأضافت المصادر أن القضاة الراغبين في سحب أصواتهم، طلبوا من اللجنة كمخرج لهم شطب أسمائهم من لائحة المصوتين في ظل عدم إمكانية استعادة بطاقات تصويتهم
 

يوتوب فديو

جديد الموقع

حوار صحفي

Prev Next

إشهارات