عرب ريم الاخباري

    راية إعلانية

عرب ريم على الفيس بوك

مجلس الوزراء يصادق على مشروع ميزانية الدولة للعام 2012

أرسل إلى صديق طباعة PDF


صادقت الحكومة الموريتانية، في اجتماعها الاستثنائي اليوم، على الموازنة العامة للدولة للعام 2012 والتي بلغت 346 مليار و281 مليون أوقية، مسجلة زيادة بنسبة 9،18% مقارنة بالميزانية المعدلة لسنة 2011.

وتبلغ ميزانية الاستثمار ضمن مشروع قانون المالية الأصلي لعام 2012 ما مجموعه 190 مليار و158 مليون أوقية أي بزيادة قدرها 45،11% مقارنة بقانون المالية المعدل لعام 2011.

ويتسم قانون المالية 2012 بإنشاء برنامج استعجالي لمواجهة أزمة الجفاف يطلق عليه "برنامج التدخل والأمل 2012" بتكلفة قدرها 45 مليار أوقية من أجل تخفيف مفعول العجز المطري بواسطة دعم الأمن الغذائي وتوفير أعلاف الحيوانات وإنجاز بنى تحتية مائية رعوية في الأماكن التي تحتاج إلى ذلك، وسيتم تمويل هذا البرنامج على الموارد الخاصة للدولة ودعم الشركاء الفنيين والماليين الخارجيين. يتم عرض قانون المالية الأصلي هذا وفق تبويب وظيفي للنفقات العمومية زيادة على التبويب الإداري والاقتصادي. ويهدف هذا التصنيف إلى تجميع كافة النفقات العمومية حسب المهام الأساسية التي تقوم بها الدولة. ويسمح أيضا بمتابعة جهود الحكومة الرامية إلى تحسين مردود الخدمة الجبائية والمزيد من "الشفافية والفعالية" للنفقات العمومية.

كما صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية المعدل لعام 2011 توازنا بين الموارد والنفقات ويبلغ 317 مليار 160 مليون أوقية. مقابل 269 مليار و 153 مليون أوقية في قانون المالية الأصلي 2011، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 84،17%. وقد سمح مشروع القانون بتمويل برنامج التدخل المسمى "البرنامج الوطني للتضامن 2011" الذي أطلقته الحكومة العام الجاري لمواجهة ارتفاع الأسعار لدعم المواد الاستهلاكية في حوانيت خاصة لصالح الفئات المحتاجة

 

يوتوب فديو

جديد الموقع

حوار صحفي

Prev Next

إشهارات